سخنی با مسئولین: دستتان را از «جیب مردم» در بیاورید!

متاسفانه دولت کسری بودجه دارد، این را همه میدانیم! هزینه ناکارآمدی خودروسازان، وزارتخانه ها، شهرداری ها و سایر بخش های دولتی نیز هرسال افزایش می یابد، این را نیز همه میدانیم! تا همین چند سال پیش مدیران از محل افزایش قیمت نفت نارکارآمدی خود را پنهان میکردند ولی شاید حالا گرفتار «نفرین نفت» شده ایم. سوال ما این است که محل تامین این کسری بودجه از کجا باید باشد؟

همین نفتی که در صد سال اخیر مثلا مهمان سفره های ما بوده است باعث و بانی بسیاری از مشکلات ما بوده است؛ بالا رفتن قیمتش باعث فسادهای گسترده در حکومت شد و پایین آمدن آن باعث کسری بودجه گشت. ما باید از همین الان عادت کنیم که بدون نفت زندگی کنیم و دولتها خرج خود را با «اقتصاد غیرنفتی» تامین کنند. آمارها حاکی از اتمام ذخایر نفتی تا حداکثر ۲۰ سال آینده هستند، بنابراین دور از انتظار نیست که مردم ما باید از یارانه های مختلف همانند بنزین و … خداحافظی نمایند زیرا نفتی که باعث وجود تمام این یارانه ها بود به زودی تمام خواهد شد و دولت بی نفت پولی برای یارانه دادن ندارد.

بنابراین از دید نویسنده افزایش قیمت بنزین و نزدیک تر کردن آن به نرخ واقعی تصمیمی عاقلانه است ولی سوال اینجاست که آیا دولت مردان هزینه های ناکارآمدی مدیریتی خود را نیز کاهش میدهند؟  اگر فرض کنیم حدود ۹۰ میلیون لیتر بنزین روزانه مصرف میشود چیزی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد وارد خزانه دولت میکند(مصارف سهميه اي با درآمد بنزين سوپر قابل برابري است). حال به آمار های زیر توجه فرمایید:

  • هزینه های جاری دولت در سال ۹۸ چیزی در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان هست، بنابراین دولت میتوانست با ۱۲ درصد صرفه جویی در هزینه ها درآمدی معادل با افزایش حاملهای انرژی را ایجاد نماید. با این حال دولت دست کردن در جیب مردم را ترجیح داده است.
  • مطابق آمارهای غیررسمی در حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که ماحصل مدیریت ناکارآمدی دولتی است و همچنین چیزی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی ثبت شده داریم. برخی از این معافیتها ماحصل رانت ها و باج هایی است که دولت مردان به افراد مختلف میدهند همانند معافیت مالیاتی سلبریتی ها. بنابراین باز هم دولت میتوانست با مدیریت کارآمد درآمد افزایش حاملهای انرژی را از این طریق جبران نماید؛ با این حال دست کردن در جیب مردم مطمئنا راحت تر است.
  • بودجه شرکت های دولتی در سال ۹۸ در حدود ۱۱۰۰ هزارمیلیارد تومان هست که دولت میتوانست به صرفه جویی تنها ۵ درصد در هزینه های این قسمت درآمد حاصل از افزایش حاملهای انرژی را جبران نماید.
  • مطابق آمارهای غیر رسمی آمار قاچاق کالا به کشور در حدود ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان هست که دولت بایستی آن را به صفر برساند و درآمد حاصل به نفع مردم و خود دولت خواهد بود.
  • ….

 

معلوم نیست چه زمانی مسئولان محترم بنا دارند، راهکارهایی غیر از دست کردن در جیب مردم را برای هرگونه کاستی بودجه و مشکلات مالی پیش روی نهاد و سازمان تحت مدیریت شان انتخاب کنند. به طور حتم در این مورد بهترین اقدام، برگزیدن آسان ترین روش تامین مالی که بهره گیری از توان مردم است، نیست. چراکه مضرات این موضوع در این گزارش و پیش از این مورد اشاره قرار گرفت. یکی از روش هایی که مشکلات مختلفی را هم برای مردم و کشور ایجاد می کند و به ویژه در یک دهه اخیر مشکلات اقتصادی ما را افزایش داده است، جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت ارز و بنزین است.

 

اتفاقی که مورد اشاره قرار گرفت، چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی به صورت جدی دنبال شد به صورتی که این روش اگرچه در نهایت منجر به تامین کسری بودجه می شود اما مشکلات دیگری برجای می گذارد که از جمله آن می توان به افزایش قیمت سایر محصولات در کشور به بهانه افزایش نرخ بنزین اشاره کرد که این رویه در نهایت باعث افزایش ثروت سرمایه داران و فقیرتر شدن قشر متوسط و اقشار محروم جامعه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *